السيسي يقر قانون ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 26 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار القانون رقم 93 لسنة 2025 بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُقدّر جملة موازنة الهيئة الزراعية بمبلغ 255 مليونًا و999 ألف جنيه.

فيما قدرت المادة الثانية التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025-2026 بقيمة 122 مليونًا و306 آلاف جنيه، موزعة إلى 46 مليون جنيه أجور، و76 مليونًا و306 آلاف جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.

وقدرت المادة الثالثة الإيرادات المتوقعة لنفس السنة المالية بمبلغ 65 مليونًا و63 ألف جنيه.

وبحسب المادة الرابعة، تم تقدير خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 57 مليونًا و243 ألف جنيه.

كما نصت المادة الخامسة على أن الاستخدامات الرأسمالية خلال العام تُقدّر بمبلغ 133 مليونًا و693 ألف جنيه، موزعة إلى 12 مليونًا و700 ألف جنيه استخدامات استثمارية، و120 مليونًا و993 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.

وفي المادة السادسة، قدرت الإيرادات الرأسمالية بالقيمة نفسها، منها مساهمة من الخزانة العامة قدرها 57 مليون جنيه.

ونصت المادة السابعة على أن التأشيرات الملحقة بالقانون تُعد جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

وألزمت المادة الثامنة الهيئة بعدم الصرف على المشروعات المدرجة ضمن الاستخدامات الاستثمارية إلا وفقًا للتنظيم الصادر من بنك الاستثمار القومي.

كما أكدت المادة التاسعة أنه لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

واختتم القرار بالمادة العاشرة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.