السيسي يوجه بمواجهة التضخم بعد وصول الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى

شهد قصر الاتحادية اليوم اجتماعاً رفيع المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ لمناقشة الحصاد الاستثنائي للقطاع المصرفي خلال عام 2025.

اللقاء لم يكن مجرد استعراض للأرقام، بل كان إعلاناً عن نجاح “السياسة النقدية” في بناء حائط صد منيع أمام التحديات العالمية، مدعوماً بمؤشرات غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري.

استعرض محافظ البنك المركزي أرقاماً عكست قوة وصلابة المركز المالي للدولة، وجاء أبرزها:

رقم قياسي للاحتياطيات: قفز صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو المستوى الأعلى تاريخياً، ليغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متخطياً المعايير الدولية.

تحول صافي الأصول الأجنبية: وصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار، بفضل التعافي القياسي لتحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش إيرادات السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سلط الاجتماع الضوء على استعادة مصر لثقة المؤسسات المالية العالمية، حيث:

رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني إلى (B) لأول مرة منذ 7 سنوات.

أكدت وكالة “فيتش” استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الكبرى.

في ختام الاجتماع، وضع السيد الرئيس خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مشدداً على:

كبح جماح التضخم: المتابعة الدقيقة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع واستقرار الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تمكين القطاع الخاص: توجيه بزيادة الحوافز المتاحة أمام المستثمرين والقطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

التحول الرقمي: الاستمرار في تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي يواكب التطورات العالمية.