“الضرائب” تنفي وجود أي خلاف مع شركات البترول حول القيمة المضافة

حرصت مصلحة الضرائب المصرية على توضيح موقفها بشكل رسمي، بعد تداول أنباء إعلامية غير صحيحة بشأن وجود نزاع ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وشددت المصلحة على أن العلاقة الضريبية في هذا الملف واضحة تمامًا، ولا يوجد خلاف مع شركات البترول على الإطلاق، حيث أن القانون ينص بوضوح على آليات التطبيق، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتدعيم وضوح الإجراءات.

وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، كونها المستفيد المباشر من السلعة سواء كانت محلية أو مستوردة، على أن يتم توريد الضريبة للمصلحة بشكل منظم.

كما أكدت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – بنسبة 10%، لن يترتب عليه أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية المطروحة داخل السوق المحلي.

وفي ختام بيانها، ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنع تداول الشائعات.