الضرائب : لا مساس بالإعفاءات للسلع الأساسية .. وتعديلات لضبط التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، ستظل كما هي دون أي تغيير، مشيرة إلى عدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المصلحة أن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا على ضريبة القيمة المضافة جاءت بهدف معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، بما يحقق العدالة الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتشجيعًا على الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية وتوصيات المنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تمت لتوسيع القاعدة الضريبية ودعم القدرة على تمويل الإنفاق في مجالات التنمية البشرية، بناءً على طلب ممثلي قطاعات إنتاجية متعددة.

وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أوضحت المصلحة أن هذه الخدمات ستخضع للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع تمكين المقاولين من خصم الضرائب المسددة على مدخلاتهم السلعية والخدمية، بما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية للخدمة، وإتاحة خصم أو رد الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في تقديم الخدمة.

كما أكدت المصلحة استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية للضريبة، مع فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري مثل المولات والمراكز التجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية.

وفي ما يخص قطاع البترول، أوضحت المصلحة أن الضريبة المفروضة تنطبق فقط على البترول الخام بنسبة 10% ضمن ضريبة الجدول، دون أن تشمل المنتجات البترولية، ولن تؤثر على الأسعار المحلية، نظرًا لأن هيئة البترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري الخام في مصر، وستقوم باستيعاب التكاليف ضمن موازنتها.

كما شملت التعديلات استجابة لطلبات الشركات، فتح شرائح جديدة لمنتجات السجائر، وزيادة محدودة في الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا فقط، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة جدول تصاعدية على المشروبات الكحولية بحسب نسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ومعايير الصحة العالمية.