العدالة تطرق باب الأسد بعد خروجه من السلطة

أقرت محكمة النقض الفرنسية اليوم الجمعة بجزء من الحصانة القانونية التي تمتع بها الرئيس السوري السابق بشار الأسد أثناء توليه الحكم.

وأكدت أنه لم يكن من الممكن ملاحقته على خلفية مزاعم ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في تلك الفترة إلا أن المحكمة ذاتها أوضحت أن هذه الحماية لم تعد سارية بعد مغادرته السلطة مما يفتح الباب أمام إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحقه مستقبلا في ضوء ما نسب إليه من أعمال قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.

ويمثل هذا القرار انتكاسة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تتخلى المحكمة عن مبدأ الحصانة الرئاسية وهو ما كان سيشكل سابقة قانونية قد تطال زعماء آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات مماثلة