العقوبة المنتظرة للمتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية .. ماذا قال القانون ؟

أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن التشريعات المصرية شددت العقوبات المتعلقة بسرقة الآثار، حيث نص القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن كل من يسرق أثرًا أو يخفيه أو يشترك في ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كما يعاقب القانون كل من يحوز أو يبيع أثرًا دون ترخيص، حتى إذا لم يكن هو السارق الأصلي.

وتأتي هذه القضية بعد اتهام أشخاص بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصري، حيث قام المتهم الثاني ببيعها إلى محل ذهب مقابل 180 ألف جنيه، ليقوم الأخير بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للتراث الحضاري الذي يعود تاريخه لآلاف السنين.

وزير السياحة: التراخي الأمني وراء سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التراخي في الإجراءات الأمنية هو ما سمح بسرقة الإسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، موضحًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن معمل الترميم يدخله ثلاثة أشخاص من بينهم فرد شرطة من شرطة السياحة والآثار، وهو ما ساهم في وقوع الجريمة.

وأشار الوزير إلى وجود مكتب لشرطة السياحة والآثار في صالة الترميم بالمتحف، لكن مصدرًا من وزارة الداخلية نفى ذلك خلال المداخلة. كما أوضح أن كاميرات المراقبة داخل المتحف تقتصر على مناطق الدخول والخروج فقط، ولا تغطي صالات الترميم، ما سهّل من ارتكاب السرقة.

وأضاف فتحي أن الحديث عن وجود شركة أمن خاصة تتولى تأمين المتحف أثناء واقعة السرقة غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الشركة لا علاقة لها بمعمل الترميم.

ونفى الوزير ما تردد حول وقوع سرقات سابقة من عهدة المتحف المصري بالتحرير، واصفًا هذه الأحاديث بأنها مجرد إشاعات لا أساس لها.

وأكد أن الدولة ستعمل على تعزيز المنظومة الأمنية داخل جميع المتاحف والمواقع الأثرية، مشددًا على أن أي تقصير سيتم التعامل معه بحزم كامل لحماية التراث المصري الذي يمثل هوية الأمة وذاكرتها التاريخية.