العليمي يؤكد عدالة مطالب الجنوب ويوجه بإغلاق السجون غير القانونية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن استعادة العاصمة المحتلة صنعاء من قبضة جماعة الحوثي تظل الهدف الاستراتيجي الأول والأساسي للدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن هذا المسار لن يتأثر بحجم التحديات، كونه يمثل حجر الزاوية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة سيادتها المسلوبة.

أوضح العليمي أن معركة استعادة الدولة لا تُخاض في الميادين العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل حرباً ضروساً ضد:

الفوضى والسلاح المنفلت: التصدي لأي كيانات تعمل خارج إطار القانون.

نزيف الموارد: وقف استنزاف ثروات البلاد خارج المؤسسات الرسمية للدولة.

تعزيز السيادة: إعادة الاعتبار لمؤسسات الحكم وتفعيل دورها في خدمة المواطن.

ربط رئيس مجلس القيادة نجاح الدولة بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة الحالية تتركز في:

الاستقرار المالي: دعم البنك المركزي وحماية العملة الوطنية من الانهيار لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي.

الخدمات الأساسية: الالتزام بتوفير الرواتب بانتظام وتحسين قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

دولة المواطنة: العمل على أن تكون الدولة “مظلة شاملة” لكل المواطنين في مختلف المناطق دون تمييز.

تطرق العليمي بوضوح إلى الملفات الشائكة، مؤكداً على ثوابت المرحلة الانتقالية:

القضية الجنوبية: أكد الالتزام بعدالة مطالب أبناء الجنوب، داعياً إلى حوار وطني شامل تحت مظلة القانون لضمان الوحدة والاستقرار.

سيادة القانون: وجه بضرورة إغلاق السجون غير القانونية والإفراج عن السجناء وفق الشروط القانونية لتعزيز ملف حقوق الإنسان.

الدعم السعودي: وصف العلاقة مع المملكة العربية السعودية بأنها “دعامة استراتيجية” لا غنى عنها في مرحلة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

واختتم العليمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة، رغم ثقل تركة الحرب على الاقتصاد والبنية التحتية، ماضية في طريق الإصلاحات، ولن تتوانى عن تحقيق تطلعات اليمنيين في حياة كريمة ودولة تحمي الجميع.