العمل : 7 أيام إجازة إضافية للعاملين بالمهن الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة

نشرت جريدة ” الوقائع المصرية ” قرار حسن رداد، وزير العمل، رقم 49 لسنة 2026، والذي يقضي بزيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام إضافية للعاملين في المهن الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك للعاملين في المناطق النائية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشمل القرار قائمة واسعة من القطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، والمعدنية الثقيلة، والإستراتيجية، وقطاعات الطاقة والصحة، نظراً لما تتطلبه هذه المهن من مجهودات استثنائية وظروف عمل خاصة.

كما حدد القرار النطاق الجغرافي للمناطق النائية المشمولة بالزيادة، والتي تضم محافظات: شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، بالإضافة إلى المناطق التنموية في توشكي وشرق العوينات، والمناطق الحدودية في حلايب وشلاتين.

كما تشمل المناطق النائية كذلك المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة/ رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات.

وتُعدّ أيضًا من المناطق النائية المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القرار عدد من الأعمال الفنية في بعض قطاعات العمل والتي تعتبر خطرة أو صعبة، ومنها عدد 37 عمل في مجال الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.

وشمل قطاع الزراعة والبحوث الزراعية الذي يشمل العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، وكذلك العاملين بالمعامل والمزارع البحثية، وما يرتبط بهذه الأنشطة من خدمات وتجارب تطبيقية،كذلك في القطاع الصحي الذي يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر وبصفة مستمرة، أو الذين يباشرون أعمالًا يتعرضون خلالها لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، سواء كان هذا التعرض ناتجًا عن طبيعة العمل أو أدواته أو مواده أو بيئة العمل، ويشمل ذلك التعامل مع مسببات الأمراض أو أي مواد خطرة أو مصادر إشعاعية، نظرًا لما تتطلبه هذه المهن من مجهودات كبيرة وظروف عمل خاصة.

وفي هذا السياق تؤكد الوزارة التزامها بتوفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم استدامة العمل ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية لمختلف فئات العمال في جميع أنحاء الجمهورية.