الفصائل الفلسطينية تحذر من “مذبحة قانونية” ضد الأسرى وتستنفر المجتمع الدولي

في تصعيد خطير يضع المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي، وصفت الفصائل الفلسطينية مساعي الاحتلال لتسريع إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى” بأنه “تحدٍ سافر” وخرق فاضح لكافة المواثيق الإنسانية والدولية.

واعتبرت الفصائل أن هذا القانون ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو إعلان رسمي عن نوايا القتل العمد وتصفية المناضلين خلف القضبان.

وفي تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، كشفت الفصائل عن تردي الأوضاع داخل السجون بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن الأسرى يواجهون حالياً “حرب إبادة صامتة” تتمثل في:

التنكيل اليومي: ممارسات قمعية ممنهجة ضد المعتقلين.

سلاح التجويع: سياسة تجويع متعمدة تهدف إلى إنهاك أجساد الأسرى.

الإهمال الطبي: حرمان المرضى من العلاج الأساسي، مما يحول السجون إلى “زنازين للموت البطيء”.

وجهت الفصائل الفلسطينية نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، طالبت فيه بضرورة الانتقال من مربع “الإدانة الصامتة” إلى “التحرك الفوري”. وشددت على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يُعد ضوءاً أخضر للاحتلال للمضي قدماً في تنفيذ إعدامات ميدانية مغلفة بغطاء قانوني زائف.

واختتمت الفصائل بيانها بالتأكيد على أن استهداف الأسرى هو حلقة من حلقات حرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن محاولات كسر إرادة الأسرى عبر القوانين الجائرة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على نيل حريته.