القاضي أحمد بنداري: ما يحدث خارج المقر الانتخابي لا يدخل في اختصاص رئيس اللجنة والتوعية ستمحو المال السياسي بعد جيلين

 أوضح القاضي أحمد بنداري أن مفهوم المال السياسي له عدة تعريفات، مشيرا إلى أن رجال الأعمال المنتمين للأحزاب يدعمون أحزابهم بالتبرعات، وكذلك التبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية، أو ما يعد من قبيل الرشاوى الانتخابية، مؤكداً أن إثبات هذه الوقائع لا بد أن يستند إلى بلاغ رسمي،

وأن ما يحدث خارج المقر الانتخابي لا يدخل في اختصاص رئيس اللجنة بل يعد من مسؤولية قوات التأمين المتواجدة أمام اللجان؛ حيث يتم تحرير محضر، وإحالته إلى النيابة.

وأضاف أن المال السياسي سيختفي بعد جيلين بفضل التوعية، مطمئناً المواطنين بأن يشاركوا في العملية الانتخابية، وأن الهيئة الوطنية هيئة مستقلة لا تخشى إلا الله.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات المؤتمر الصحفي منذ قليل بمقرها بحضور رؤساء الأحزاب السياسية لعرض مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن سبب إلغاء تسع عشرة دائرة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب هو أن الهيئة لن تسمح لأحد بدخول البرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون أي تأثير عليهم.

وفي سياق متصل عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اجتماعاً مع رؤساء ومسؤولي أربعة وعشرين حزباً سياسياً في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابية.