القانون المصري يواجه جريمة” غسيل الأموال ” بالعقاب الرادع والمصادرة

في ظل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهام عدد من صانعي المحتوى على “تيك توك” بالتورط في قضايا غسيل الأموال، تسلّط الأنظار مجددًا على العقوبات التي يفرضها القانون المصري على هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

فبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن أي شخص يتعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المتحصلة من جريمة، وهو على علم بمصدرها غير المشروع، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.

لكن العقوبة لا تتوقف عند هذا الحد. فالقانون يجيز مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في عمليات الغسل، وقد يصل الأمر إلى حرمان المتورطين من مزاولة الأنشطة التجارية، أو إغلاق المنشآت المتورطة، إذا ثبت استخدامها كواجهة لتمويه الأموال غير المشروعة.

ويُصنَّف غسل الأموال كواحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية عالمياً، نظرًا لارتباطه الوثيق بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات، السلاح، الجرائم الإلكترونية، والاحتيال المالي.

وتحذر الجهات الأمنية والرقابية باستمرار من محاولات استغلال الأنشطة الظاهرة كمحتوى إلكتروني أو تجارة مشروعة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.