القضاء المصري يحكم بتعويض 10 ملايين جنيه ضد أورنج بسبب انتهاك الخصوصية

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمًا تاريخيًا بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بدفع تعويض مادي وأدبي قدره عشرة ملايين جنيه لمشتركة تعرضت خطها الهاتفي للاختراق وتسهيل الوصول إلى حسابها على تطبيق واتساب.

وتعود الواقعة إلى حين كانت المدعية خارج البلاد، وفوجئت بإصدار شريحة بدل فاقد على رقمها الهاتفي لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها، مما سمح للغرباء بالاستيلاء على حساب واتساب الخاص بها والاطلاع على صورها وبياناتها الخاصة ومساومتها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.

وأوضحت المحكمة أن الشركة مسؤولة عن حماية بيانات المشتركين، وأن أي خطأ في إصدار شرائح الهواتف أو التحقق من الهوية يضع المسؤولية كاملة على عاتقها، مشيرة إلى أن البيانات الشخصية جزء من كيان الإنسان وتتمتع بالحماية بموجب الدستور المصري والقوانين الدولية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكدًا أن التهاون في إجراءات حماية البيانات يعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية يستوجب التعويض الجابر للضرر.

وأكد منطوق الحكم أن الشركة ملزمة بدفع التعويض المذكور مع النفاذ المعجل للحكم، ويهدف هذا الحكم إلى توجيه رسالة واضحة لجميع شركات الاتصالات بأن الأمان وحماية بيانات العملاء أولوية قصوى وأن أي تقصير يعرض الشركة للمسائلة القانونية والتعويضات الضخمة.

ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير لجميع المؤسسات الكبرى للاستثمار في أنظمة أمنية صارمة وحماية بيانات المشتركين، وضمان احترام خصوصية العملاء وعدم التهاون في الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالشرائح والخدمات المرتبطة بها.