القمة «المصرية الأوروبية» تدعم الأمن المائي لمصر.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي في قضية سد النهضة

اتفقت القمة المصرية الأوروبية على عقد القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة عام 2027، مع التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات الحيوية، شملت حماية التراث الثقافي والطبيعي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي، والطاقة، والأمن.

ووقّع القادة المشاركون البيان المشترك للقمة، والذي تضمن انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا”، بما يتيح لها المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، كما تم الاتفاق على بدء مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وثمن البيان الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة ملايين اللاجئين، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي، كما أعرب القادة عن دعمهم الكامل للأمن المائي المصري، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وتضمن البيان تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والربط الكهربائي بين مصر والدول الأوروبية.

كما أعلن البيان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو مخصصة لدعم جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، نظرًا لأهميتهما في التجارة والأمن الدوليين، إلى جانب الترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.