الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قطع الكهرباء والمياه عن «أونروا»

صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ليصبح القانون نافذاً مباشرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون، وجرت عملية التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل سبعة نواب صوتوا ضد المشروع.

ووفق القانون الإسرائيلي، يتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذاً، وقد أقر الكنيست المشروع في نوفمبر 2025 وأحاله بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للقراءة الثانية والثالثة.

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات أونروا، بعد سنتين من الحرب التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.

وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار بالقول إن “الأونروا” كانت “الذراع التنفيذية لحماس”، متجاهلاً الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به الوكالة في حماية وخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف كوهين أن “المنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل لا يحق لها الاستمرار في الوجود”، كما شن هجوماً على أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون، واصفاً إياهم بـ”الطابور الخامس”، مؤكداً أنه “لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي”.

وفي أكتوبر 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط أونروا في إسرائيل بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في عملية أطلقتها حركة حماس تحت اسم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة مؤكدة التزامها بالحياد.

يأتي القرار في ظل تصاعد التوترات واحتياجات الفلسطينيين الإنسانية، مما يزيد من التحديات التي تواجه الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية.