الكنيست يصوّت لصالح “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة وغور الأردن

صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، في تحرك أثار جدلاً واسعًا، واعتُبر مؤشرًا جديدًا على سقوط كل الأقنعة السياسية بشأن الاحتلال.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المشروع طُرح قبيل دخول الكنيست عطلته، وقدّمه أعضاء من الائتلاف الحاكم، وحظي بتأييد واضح من عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف التصويت بأنه “قرار تاريخي حان وقته”.

ورغم ما يحمله من أبعاد سياسية ودلالات أيديولوجية خطيرة، فإن المشروع لا يُعتبر قانونًا نافذًا، بل هو إعلان موقف سياسي من البرلمان الإسرائيلي، ولا يُلزم الحكومة التي تملك وحدها صلاحية اتخاذ قرارات السيادة والتوسع القانوني.

إلا أن تمرير المشروع داخل الكنيست يطرح إشارات مقلقة حول النوايا المستقبلية للائتلاف الحاكم، خاصة في ظل تنامي نفوذ التيار اليميني المتطرف، وتصاعد الخطاب الداعم لضم أراضٍ فلسطينية بشكل رسمي.

ويأتي هذا التحرك السياسي بالتزامن مع تصعيد ميداني غير مسبوق تشهده الضفة الغربية والقدس، من اقتحامات يومية، ومداهمات، واعتقالات عشوائية، وحملات عسكرية عنيفة، تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023