الكنيست يقر قانونا بحظر توظيف خريجي جامعات السلطة الفلسطينية في إسرائيل

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد تشريعي جديد، صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 22 يناير 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف حاملي الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية داخل إسرائيل، في قرار يفتح بابًا واسعًا للانتقادات السياسية والحقوقية.

وأعلن الكنيست أن القانون الجديد يستهدف منع الاعتراف المهني والتوظيفي بعدد من التخصصات الأكاديمية الفلسطينية، وعلى رأسها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، ما يعني عمليًا إقصاء آلاف الخريجين الفلسطينيين من فرص العمل داخل المؤسسات الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن القانون لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يحمل أبعادًا سياسية واضحة، إذ يُنظر إليه باعتباره أداة ضغط إضافية على المنظومة التعليمية الفلسطينية، ومحاولة لتقييد الاعتراف بالكفاءات العلمية الصادرة عن جامعات ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يثير القرار موجة انتقادات دولية وحقوقية، خاصة في ظل التحذيرات من انعكاساته على الحق في التعليم والعمل، وتأثيره المباشر على مستقبل الخريجين الفلسطينيين، فضلًا عن تداعياته على فرص التعاون الأكاديمي والمهني.