الكونجرس الأمريكي يناقش مشروع قانون الدفاع السنوي بمليارات الدولارات لتعزيز قدرات الجيش

يستعد الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي يخول للجيش الأمريكي إنفاق نحو 900 مليار دولار للسنة المالية 2026، بزيادة 8 مليارات دولار عن طلب البيت الأبيض، بهدف تمريره إلى مكتب الرئيس قبل نهاية العام.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث كيفية تلبية وزارة الدفاع لاحتياجاتها من خلال البحث والشراء والتصنيع، مع إصلاح آلية شراء الأسلحة وتعزيز شبكة المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم منتجات وخدمات للقوات المسلحة، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب: “يركز المشروع على بناء القدرات الحاسمة للقتال، ونتطلع إلى منحه لقواتنا العسكرية الأدوات اللازمة للبقاء الأكثر استعدادًا وكفاءة وقوة في العالم”.

ويشمل المشروع زيادة الرواتب السنوية للعسكريين بنسبة 3.8%، ودمج أكثر من عشرة أوامر تنفيذية للرئيس السابق ترامب، بما في ذلك تسريع تصنيع الطائرات بدون طيار العسكرية، وتحويل منظومة الدفاع الجوي والصاروخي إلى ما وصفه بـ”القبة الذهبية”، والسماح بنشر القوات على الحدود الجنوبية للبلاد.

كما يتضمن المشروع سياسات داخلية مثيرة للجدل، مثل حظر مشاركة النساء المتحولات جنسياً في برامج الرياضة النسائية بالأكاديميات العسكرية، وتخصيص دعم مستمر لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار سنويًا حتى السنة المالية 2027، إلى جانب قيود على الاستثمارات الأمريكية في بعض التكنولوجيا في الصين للحفاظ على الأمن العسكري والتكنولوجي.

ويشتمل مشروع القانون أيضًا على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإلغاء دائم لعقوبات الولايات المتحدة على سوريا، مع التأكيد على دعم تعافي البلاد بعد الحرب الأهلية الطويلة.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للعسكريين، لم يدرج المشروع تغطية العلاج بالإنجاب المساعد (IVF) إلا في حالات المرض أو الإصابة الخطيرة أثناء الخدمة، بعد أن أزالها مجلس النواب العام الماضي رغم دعم بعض النواب لهذه المبادرة.