“المؤبد” لمعتز مطر ومحمد ناصر وآخرين في قضية قيادة جماعة إرهابية

في حكم قضائي عنوانه “سيادة القانون وحماية الوطن”، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكماً باتاً يقضي بالسجن المؤبد للإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين، فيما نال 3 متهمين آخرين حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

يأتي هذا الستار المسدل على القضية رقم 339 لسنة 2025، ليؤكد أن يد العدالة تطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الدولة المصرية.

كشفت أوراق القضية وأمر الإحالة عن تفاصيل مثيرة حول المخططات التي أدارها المتهمون، حيث وُجهت إليهم تهمة “تولي قيادة جماعة إرهابية” لم تضع نصب أعينها سوى لغة القوة والعنف والتهديد.

وبحسب ما جاء في الجلسة التي عُقدت بعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، فإن الغرض الأساسي لهذه الجماعة كان ضرب النظام العام في مقتل، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر الداهم.

لم تتوقف اتهامات النيابة عند حدود العنف المادي، بل امتدت لتشمل السعي الممنهج لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، في محاولة يائسة للإضرار بالسلام الاجتماعي والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

وجاء حكم “المؤبد” ليكون رداً حاسماً على تلك المساعي التي استهدفت ترويع المجتمع وهدم أركان استقراره.

بهذا الحكم، تؤكد منصة القضاء المصري أنها الحصن المنيع ضد خطابات التحريض ومنصات الإرهاب، معلنةً مرحلة جديدة من المحاسبة لكل من اتخذ من “تزييف الوعي” والقيادة الإرهابية وسيلة لهدم الأوطان.