المالية تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية برئاسة الدكتور أحمد كجوك تولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاعل الدائم مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات مجتمع الأعمال، من خلال حوار مفتوح يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التكامل بين الدولة والقطاع الاقتصادي ويخدم أهداف النمو الوطني المستدام.

وخلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أشارت عبدالعال إلى أن المصلحة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي انعكست بوضوح على زيادة معدلات الالتزام الطوعي بين الممولين.

وأوضحت أن الحصيلة الضريبية المسجلة خلال تلك المرحلة بلغت نحو 97 مليار جنيه تمثل نتاج 761 ألف إقرار ضريبي، ما يعكس الثقة المتنامية بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأضافت أن وزير المالية حرص على تكريم الممولين في مؤتمر خاص تقديرًا لدورهم كشركاء رئيسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في معالجة عدد من التحديات، إلا أن الطريق ما زال مستمرًا، خاصة وأن العقبات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة لا يمكن إنهاؤها دفعة واحدة، مشددة على أن الهدف هو الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين.

وكشفت رئيس المصلحة عن أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تستعدان لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، موضحة أنه تم تحديد شهر نوفمبر 2025 لبدء الحوار المجتمعي حولها، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب في جلسته المقرر انعقادها يوم 12 يناير 2026 لاعتمادها رسميًا، على أن يبدأ تطبيقها في مطلع العام الجديد.

وأشارت عبدالعال إلى أن المرحلة الثانية من التسهيلات ستركز بشكل أساسي على تسريع إجراءات رد الضريبة وتقديم مزيد من الدعم للممولين الملتزمين ضريبيًا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي وردت خلال تنفيذ الحزمة الأولى، والتي كشفت عن بعض الإشكاليات الخاصة بعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أكدت أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية عقب إطلاق الحزمة الثانية بهدف توضيح تفاصيلها ومزاياها، وضمان مشاركة مجتمعية فعالة تسهم في تطوير الأداء الضريبي وتحقيق الشفافية الكاملة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب، رغم ما أحرزته من تقدم كبير في ملف التحول الرقمي، واجهت بعض التحديات التي أثرت على بيئة الأعمال، وهو ما استدعى تبني الحزمة الأولى من التسهيلات التي شملت 20 بندًا إصلاحيًا، من أبرزها القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي تميز بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وصولًا إلى 1.5% للمنشآت التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على النمو.