المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المقررة في سبتمبر المقبل.

وقالت حركة المبادرة، في بيان، إن القرار الأمريكي يمثل “اعتداءً مباشراً على الشعب الفلسطيني وعلى الأمم المتحدة نفسها”، مؤكدة أن خطوة واشنطن تكشف عن “انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم حرب”، وتثير التساؤل حول جدوى انعقاد اجتماعات المنظمة الدولية على الأراضي الأمريكية في ظل “الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها”.

وأضافت الحركة أن هذا الإجراء لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ولن يؤثر على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن الدولي لقضيته العادلة، داعية جميع الدول لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة في الاجتماعات، رغم الإجراءات التعسفية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر يوليو الماضي، نداء جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أعلنت دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وتُعد فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية عام 1988، معترف بها حالياً من قبل 149 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، بينما تحتل إسرائيل أراضيها منذ عقود وترفض الانسحاب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.