المجلس الأعلى للإعلام: 24 اختصاصا لضبط الإعلام وحماية المهنة والجمهور

أصدر القانون رقم 180 لسنة 2018 لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تنظيم شؤون الإعلام بمختلف أشكاله، سواء المسموع، المرئي، الرقمي، أو الصحافة المطبوعة والرقمية.

ويهدف القانون إلى ضمان التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة، حماية حقوق الجمهور، وضبط الأداء الإعلامي والصحفي والإعلاني وفق معايير مهنية واضحة.

أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام (المادة 70):

1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلام.

2. إصدار التراخيص للصحف المصرية والأجنبية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والهيئة العامة للاستثمار.

3. وضع الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

4. اعتماد القواعد المهنية للأداء الإعلامي والصحفي والإعلاني بالتعاون مع النقابات المعنية.

5. تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمساس بسمعة الأفراد أو حياتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

6. حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات الإعلامية المقدمة.

7. اعتماد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.

8. مراقبة التمويل الإعلامي لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، مع إبلاغ الجهات المختصة عند المخالفات.

9. تنظيم المحتوى الإعلاني بما لا يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو للتمييز أو العنف.

10. إصدار اللوائح الداخلية للشئون الفنية والمالية والإدارية للمجلس وأعضائه.

11. تنسيق عمل المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية مع الهيئة العامة للاستعلامات.

12. الترخيص لشركات إعادة البث وتحديد المقابل المالي لها.

13. الترخيص لشركات قياس الانتشار والمشاهدة والاستماع واعتماد نتائجها.

14. الترخيص لشركات توزيع القنوات الفضائية والمنصات المشفرة.

15. ضمان حرية المنافسة في النشاط الاقتصادي الإعلامي ومنع الاحتكار.

16. تحديد الحد الأقصى للمادة الإعلانية مقابل المادة الإعلامية والصحفية.

17. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18. قبول المنح والهبات والتبرعات بما يتوافق مع أهداف المجلس.

19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال المجلس وفق القوانين.

20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها في مصر.

21. اعتماد مشروع الموازنة السنوية وحسابه الختامي.

22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمجلس.

23. ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات الإلكترونية والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي.

24. النظر في أي مسائل يرفعها رئيس المجلس أو الأمين العام.

يؤكد القانون على دور المجلس الأعلى للإعلام في حماية حرية الصحافة والإعلام، وضمان ممارستها بمهنية ومسؤولية، وحماية الجمهور من أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح.