أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مصلى وعيادة التوبة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 فلسطينيًا، بينهم 11 طفلاً وامرأة، في مشهد وصفه المجلس بـ”جريمة إبادة جماعية متعمدة بحق المدنيين العزل”.
وقال المجلس، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة البشعة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وأماكن العبادة.
دعوة للمساءلة الدولية
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل من خلال محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المستمرة في قطاع غزة، والتي باتت تُنفذ على مرأى ومسمع من العالم دون رادع.
وأكد المجلس أن صمت المجتمع الدولي يُشكّل غطاءً غير مباشر لاستمرار إسرائيل في تنفيذ سياسات التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة للوقوف على جرائم الحرب المرتكبة.
ذكرى النكبة ومأساة مستمرة
وتأتي هذه المجزرة في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ77، في مشهد يُعيد إلى الأذهان مآسي التشريد والقتل الجماعي، التي بدأت منذ عام 1948 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، مما يؤكد – بحسب البيان – أن الاحتلال يواصل “نهجه الاستعماري القائم على الإبادة والتطهير العرقي”.
وختم المجلس بيانه بتجديد العهد على الاستمرار في النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعليقات 0