المحامون يعلّقون الإضراب ويُراهنون على الحوار: بارقة أمل في حل أزمة الرسوم القضائية

في خطوة تعكس رغبة في تغليب الحوار على التصعيد، أعلنت نقابة المحامين تأجيل الإضراب الشامل الذي كان مقررا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على الزيادة المفاجئة في الرسوم القضائية.

جاء هذا القرار عقب اجتماع موسّع ضم أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وذلك بعد أن طرأت متغيرات مهمة على الساحة القضائية، أبرزها انتهاء ولاية رؤساء محاكم الاستئناف السابقي وتولي جدد المسؤولية بداية من يوليو.

وأوضح محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القرار جاء استجابة لمؤشرات إيجابية ظهرت في الآونة الأخيرة، أهمها فتح قنوات تواصل جديدة مع المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف الجدد، حيث طُرحت عدة مقترحات من جانب النقابة لمعالجة الأزمة بطريقة توافقية.

وأشار هيبة إلى أن النقابة حرصت على عدم تصدير الأزمة لرؤساء المحاكم الجدد، حفاظًا على أجواء التعاون، مؤكدًا أن قضية الرسوم لا تتعلق بمطلب فئوي بقدر ما تمس صميم العدالة وحقوق المواطنين في التقاضي، وهي أولويات وطنية تتبناها النقابة في جميع مواقفها.

وفي ذات السياق، أوضح بيان صادر عن الاجتماع أن النقابة، بجانب جهودها الميدانية والإعلامية، شكّلت لجنة خاصة لإعداد مذكرة شاملة حول تداعيات الأزمة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أملاً في دعم مؤسسات الدولة القضائية للوصول إلى تسوية تحفظ هيبة القانون وكرامة المحامين في آنٍ واحد.

وأكد البيان أن النقابة لن تتوانى عن حماية مهنة المحاماة، ولكنها تؤمن أن الحوار البنّاء مع الجهات المعنية لا يزال مفتوحًا، مما دفعها إلى إرجاء تنفيذ الإضراب إلى موعد لاحق، يتم تحديده بحسب مستجدات المفاوضات الجارية.