المحامون يواصلون الامتناع عن الحضور أمام “الجنايات” احتجاجًا على رسوم “الخدمات المميكنة”

لليوم الثاني على التوالي، واصل المحامون في عدد كبير من محافظات مصر تنفيذ قرار الإضراب والامتناع عن حضور جلسات محاكم الجنايات، في إطار تحركاتهم الرافضة للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وشملت مناطق الإضراب محافظات الفيوم، جنوب وجنوب الدقهلية، شمال الدقهلية، قنا، سوهاج، أسيوط، شمال القاهرة، طنطا، كفر الشيخ، شمال البحيرة، جنوب القليوبية، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف، وشمال وجنوب الشرقية، حيث امتنع المحامون بشكل جماعي عن حضور جلسات محاكم الجنايات، استجابة لقرار الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع.

وفي متابعة مستمرة، أشار نقيب المحامين عبدالحليم علام إلى أن غرفة العمليات المشكلة داخل نقابة المحامين تتابع سير الإضراب على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية التي يرونها غير قانونية وتشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

ويأتي هذا الإضراب في إطار سلسلة خطوات نضالية تهدف إلى الضغط على الجهات القضائية لإعادة النظر في قرار فرض هذه الرسوم، مطالبين بإلغاء الرسوم الجديدة وفتح حوار قانوني يضمن حقوق المحامين وموكليهم، ويحافظ على مبدأ العدالة المجانية المنصوص عليه في القانون.