المحكمة الإدارية العليا تبدأ النظر في طعون المرحلة الأولى لانتخابات النواب

بدأت اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها الرسمية للنظر في 31 طعنًا قُدِّمت بشأن نتائج 19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج رسميًا يوم الخميس الماضي الموافق 11 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت في وقت سابق عن فوز 6 مرشحين مباشرة، وإجراء جولة الإعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا، ضمن محافظات المرحلة الأولى، بعد أن جرت عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر داخل مصر.

في سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار رقم 56 لسنة 2025، الذي يتناول قواعد وإجراءات التصويت للمصريين المقيمين بالخارج، ونص القرار على أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، شريطة أن يكون اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يحتوي على الرقم القومي.

كما أوضح القرار أن التصويت يتم عبر الاقتراع السري المباشر، ويلزم كل ناخب بممارسة حقه شخصيًا، ولا يُقبل إثبات هوية الناخب إلا من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المفعول، ويكون التصويت في مقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتشكلت اللجان المسؤولة عن الإشراف على عملية الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذين يصدر بتعيينهم قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حال انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب ووجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، يقوم رئيس اللجنة بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية التصويت حتى إبداء جميع الناخبين آرائهم.

كما أتاح القرار لكل مرشح أو ممثل قائمة تعيين ممثل له في كل لجنة انتخابية بالخارج، بشرط أن يكون الممثل مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين، على أن يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان التي سيتم تعيينهم فيها.