المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية

شكّك غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يهيمن عليها المحافظون، الأربعاء، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونظر القضاة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على جميع شركاء واشنطن التجاريين تقريبًا، والتي وصفها ترامب بأنها “متبادلة” في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم محددة تستهدف المكسيك وكندا والصين على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وشكّك القضاة المحافظون، إلى جانب الليبراليين الثلاثة، فيما إذا كان “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” الذي فعّله ترامب يخوّله فرض هذه التعريفات، حيث أشار القاضي جون روبرتس إلى أن “النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية”.

كما درس القضاة مسألة ما إذا كان يتعين على الكونغرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى، ورد المحامي العام جون ساور، الذي يترافع عن إدارة ترامب، على أسئلة القضاة بأن هذا المبدأ لا ينطبق على السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس، مشيرًا إلى أن الكونغرس قد يمنح الرئيس سلطات واسعة لمعالجة الأزمات الدولية.

وأوضح ساور أن جوهر القضية لا يتعلق بسلطة فرض الضرائب، بل بتنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلًا من الضرائب، في حين أشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور إلى أن سلطة فرض الضرائب “منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس”، مضيفة: “تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط”.

ولا يتعلق قرار المحكمة، الذي قد يستغرق صدوره عدة أشهر، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والمركبات.