المحكمة العليا تُفجّر مفاجأة وتبطل إقالة رئيس جهاز “الشاباك”

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكماً يقضي بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، تم بطريقة “غير قانونية” و”غير سليمة إجرائيًا”، مما يفتح الباب أمام أزمة جديدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وكانت الحكومة قد قررت إقالة بار قبل أسابيع في خطوة وصفت بأنها صادمة وغامضة، حيث لم تُعلن الأسباب الرسمية الكاملة خلف القرار.

وجاء رد نتنياهو على طعن المحكمة محمّلاً بوثائق سرية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ما زاد من غموض وخطورة الموقف.

رونين بار، الذي يُعد من أبرز الشخصيات الأمنية في إسرائيل، تولى قيادة الشاباك في وقت حرج تمر فيه البلاد بتحديات أمنية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، والتوترات الداخلية في الضفة الغربية، وتهديدات الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وكان يُنظر إليه باعتباره شخصية حازمة تتمتع بثقة داخل الأوساط الأمنية.

المحكمة العليا

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات داخلية ودولية واسعة للحكومة الإسرائيلية، وسط تصدعات سياسية وقانونية تهدد استقرارها، وتعيد الجدل حول محاولات نتنياهو تقويض استقلال القضاء، خاصة بعد سلسلة صدامات مع المحكمة العليا في الأشهر الماضية.

القرار الأخير يعمّق الشرخ القائم بين الحكومة والجهاز القضائي، ويعيد طرح أسئلة ملحة حول مصير مؤسسة الشاباك ودورها في ظل الصراع السياسي الدائر في البلاد.