المركزي المصري يتوقع تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم حتى 2026

توقع البنك المركزي المصري أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 15% و16% في المتوسط خلال عام 2025، على أن ينخفض بشكل أكبر ليسجل بين 11% و12% في عام 2026، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 28.3% خلال عام 2024.

وأوضح التقرير الفصلي الصادر عن لجنة السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025، أن معدل التضخم العام في مصر انخفض إلى 15.2% خلال نفس الفترة، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2022.

ويعزى هذا التراجع إلى عوامل إيجابية عدة، من أبرزها تحسن سعر الصرف، وتراجع مستويات المخاطر السيادية، بالإضافة إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال يونيو، ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية واستقرار المعدلات عند مستويات معتدلة.

ويتوقع البنك المركزي أن يظل معدل التضخم قريبًا من مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي خلال عام 2026، مستهدفًا معدل 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من العام نفسه.

كما أجريت بعض التعديلات الطفيفة على التوقعات في كل من السيناريو الأساسي والبديل مقارنةً بتقديرات الربع الأول من 2025.