المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على مشكلة «تشابه الأسماء» ويزيد بدائل الحبس الاحتياطي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُحدث تغييرات جوهرية في منظومة التقاضي، من أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء من خلال الاعتماد على الرقم القومي لكل متهم، ما يقلل فرص الخطأ في القضايا.

وأوضح فوزي خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القانون تضمن فترة انتقالية لتطبيقه تبدأ في أكتوبر 2026، ما يسمح للمعنيين بالتدريب وفهم النصوص القانونية، وبناء البنية التكنولوجية اللازمة بالتعاون مع مركز الإعلانات القضائية.

وأشار الوزير إلى أن القانون نص على توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، ما يمنح وكيل النيابة وقاضي التحقيق خيارات أقل حدة وضررًا على المتهم، مع ضمان تحقيق العدالة.

كما أضاف أن القانون وضع ضمانات لمن تجاوزت مدد حبسهم 3 شهور، بحيث يُعرض أمرهم على النائب العام بشكل دوري لمنع استطالة الحبس الاحتياطي، مع تقليل المدد القصوى للحبس.