المفوضية المصرية تدعم إضراب عمال “مودرن جاس” وتحذّر من توسع انتهاكات حقوق العمال

جدّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعمها الكامل لإضراب عمال شركة الغاز “مودرن جاس” في محافظات قنا وسوهاج وعدد من المحافظات الأخرى، محذّرة من استمرار انتهاكات بيئة العمل، ومطالبة الحكومة بفرض الالتزام بالقوانين وحقوق العمال.

وأكدت المفوضية، في بيان رسمي، أن مطالب العمال،ومن أبرزها إلغاء عقود الباطن والتعيين المباشر وضمان حد أدنى عادل للأجور،هي مطالب مشروعة ومتوافقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

وأوضحت أن نحو 2500 عامل يعملون عبر عقود مؤقتة من الباطن، بعضهم قضى أكثر من عشر سنوات دون ضمانات للأمان الوظيفي أو التأمينات الاجتماعية، مع اقتطاع يصل إلى 30% من الأجر الفعلي مقابل استمرار التعاقد.

وقالت المفوضية إن الإضراب يعكس موجة احتجاجات أوسع في قطاعات الدولة المختلفة مثل الكهرباء والمياه والغاز، مشيرة إلى أن تراخي الحكومة في تطبيق القوانين يفتح المجال أمام ممارسات استغلالية من أرباب العمل في القطاع الخاص.

وطالبت المفوضية الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها:

وزارة العمل: فتح تحقيق في عقود العمال المتعاقدين عبر “المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات”، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد المضربين.

وزارة البترول وإدارة “مودرن جاس”: وقف عقود الباطن في الوظائف الدائمة ووضع خطة زمنية لتعيين العمال المتجاوزين مدة عملهم ثلاث سنوات، مع أولوية لمن تجاوزت خدمتهم عشر سنوات.

المجلس القومي للأجور: مراجعة مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور واتخاذ إجراءات رقابية صارمة ضد المخالفين.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستمرة، مؤكدة أن اقتطاع أي مبلغ مقابل استمرار التعاقد مخالف للقانون الدولي ويعد انتهاكًا صارخًا.