النقل: خطة شاملة لتعظيم دور نهر النيل في نقل الركاب والبضائع

أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري وتعظيم دوره في نقل الركاب والبضائع عبر المجرى الملاحي لنهر النيل، في إطار التوجهات الرئاسية لتحديث منظومة النقل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

وأوضحت الوزارة أن القطاع شهد دفعة قوية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي أعاد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ومنحها الولاية الكاملة على النيل، بما يسهم في توحيد جهة الإشراف وتسهيل الاستثمار وتطبيق المعايير العالمية في إدارة هذا المرفق الحيوي

وتتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات وخدمة الركاب، مع تخصيص بعضها لأنواع محددة من البضائع، إلى جانب تطوير وصيانة الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، بالتنسيق مع وزارة الري

كما تواصل الوزارة أعمال التطهير والتكريك والصيانة للمجرى الملاحي بما يضمن سلامة الملاحة ويعزز من دور السياحة النيلية وحركة التجارة، فيما يجري تنفيذ مشروع “خدمات معلومات النهر” بالتعاون مع شركة نمساوية لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل المعلومات ومتابعة الوحدات النهرية لحظة بلحظة

ودعت وزارة النقل القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات النقل النهري عبر إنشاء وحدات متطورة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات، إضافة إلى بناء موانئ وأرصفة جديدة، مشيرة إلى المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري من حيث انخفاض تكلفته مقارنة بالنقل البري، وتقليل معدلات الحوادث والتلوث، ودوره في دعم منظومة النقل متعدد الوسائط

وأكدت الوزارة أن تطوير النقل النهري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة النقل القومية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة