«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون يلغي عقوبات قيصر المفروضة على سوريا

صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لإقرار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 متضمنا ملحقا يقضي بإلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وأرسل المجلس مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره قبل رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه، وذلك بعد أن تضمن مشروع القانون الذي صدر مساء الأحد بندا واضحا بإلغاء العقوبات المرتبطة بقانون قيصر.

ويُلزم المشروع رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونجرس كل ستة أشهر خلال السنوات الأربع المقبلة لتقييم أداء الحكومة السورية، واتخاذها إجراءات ملموسة في عدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد الجماعات الإرهابية.

وكانت مسألة رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل من أبرز أهداف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وأعقب ذلك إعلان وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من نوفمبر الماضي تمديد تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، في حين يبقى رفع العقوبات الكامل مشروطاً بموافقة الكونجرس.

ويتضمن بند إلغاء قانون قيصر في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني آلية للمراجعة تنص على أن يقدم الرئيس أو من ينوب عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إقرار القانون، ثم كل مئة وثمانين يوما على مدى أربع سنوات، تقريرا غير سري مع ملحق سري إذا لزم الأمر إلى لجان متعددة في مجلسي النواب والشيوخ، يوضح فيه ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات حقيقية للقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى بما فيها القاعدة وفروعها بالشراكة مع الولايات المتحدة، وما إذا كانت تمنع عودة داعش وتعمل على إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

كما يتناول التقرير احترام الحكومة السورية لحقوق الأقليات الدينية والإثنية، وضمان حرية العبادة والمعتقد، وتوفير تمثيل متوازن في الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التأكد من عدم قيامها بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها بما في ذلك إسرائيل، ومواصلتها إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية.

كذلك ينص القانون على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية خطوات لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس 2025 الموقّع بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية بما يشمل إجراءات الدمج الأمني والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة أي جهة بطرق مالية أو عبر نقل الأسلحة.