“النواب” يناقش قانون الإيجار الجديد بزيادات كبيرة وفترات انتقالية

تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم علاقات الإيجار. ويأتي هذا المشروع بديلاً عن القانون السابق الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في 28 أبريل 2025.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال المشروع الجديد إلى اللجنة المشتركة خلال الجلسة العامة اليوم. ويتميز المشروع الجديد بإدخال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن تصبح جميع العقود بعد هذه الفترة خاضعة لأحكام القانون المدني وفق اتفاق الطرفين.

ومن أبرز ما يتضمنه المشروع الجديد زيادة كبيرة في القيم الإيجارية، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفاً للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف أيضاً في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً. أما المحال التجارية فستشهد زيادة قدرها 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

كما ينص المشروع على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. ومن المقرر تشكيل لجان حصر محلية في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وحالة البناء والمرافق المتاحة والخدمات التعليمية والصحية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وإنهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة وطبيعة الاستخدامات السكنية والتجارية.