النيابة العامة تتحرك لإنقاذ الطفلة «حور» وتعيد دمجها داخل مدرستها بعد تعرضها للتنمر

في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة على رعاية أطفالها وحمايتهم من الأذى النفسي والاجتماعي، اتخذت النيابة العامة موقفًا قويًّا تجاه واقعة الطفلة «حور» التي أثارت مشاعر الغضب والحزن في المجتمع بعد محاولة إنهاء حياتها نتيجة تنمر قاسٍ تعرضت له في محيطها الدراسي.

تحركت النيابة العامة، بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام – نحو متابعة حالة الطفلة «حور» ضحية التنمر، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال والرعاية النفسية والاجتماعية لهم.

وقد جاءت هذه المتابعة بعد ما مرت به الطفلة من ضغوط نفسية قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤلمة هزّت ضمير الشارع المصري، وأعادت النقاش حول خطورة التنمر داخل المدارس.

ولم تتعامل النيابة العامة مع «حور» بوصفها مجرد مجنيٍّ عليها، بل تعاملت معها كطفلة تحتاج إلى احتواء ودعم يعيدان إليها الشعور بالأمان بعد ما تعرضت له.

وفي هذا السياق، قام مدير نيابة المنزلة الجزئية، برفقة عضو النيابة المحقق بالواقعة، بالإشراف المباشر على مبادرة مجتمعية هدفها إعادة دمج الطفلة داخل محيطها الدراسي بصورة تدريجية تراعي حساسيتها وما مرت به من ألم.

وفي أول يوم دراسي للطفلة بعد الواقعة، اصطحبها عضوا النيابة إلى المدرسة في مشهد يعكس البُعد الإنساني في عمل النيابة العامة، حيث عملا على مساعدتها للاندماج مرة أخرى وسط زميلاتها وزملائها، وحرصا على منحها الطمأنينة التي افتقدتها خلال فترة الأزمة.

وقد ظهر التفاعل الإيجابي من الأطفال والمعلمين كعلامة واضحة على نجاح الخطوة الأولى من احتواء الطفلة نفسيًّا.

وخلال الزيارة، قدّم عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ، ركزت على قيم الصداقة الحقيقية وأهمية الدعم المتبادل بين الطلاب، موضحين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن احترام الآخرين مسؤولية مشتركة، وأن الكلمات الجارحة قد تترك أثرًا لا يُمحى، مهما بدا صغيرًا.

واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة «حور» وتوزيع الحلوى على تلاميذ المدرسة، في رسالة رمزية تؤكد أن النيابة العامة لا تقف فقط كحارس للحق ومطبق للقانون، بل تمتد رسالتها لتكون سندًا للأطفال ودرعًا لحماية ابتسامتهم ومستقبلهم، وأن بناء أجيال سوية نفسيًّا يبدأ من احتضانهم في اللحظات التي يحتاجون فيها للدعم والتشجيع.

وفي ختام البيان، دعت النيابة العامة المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره إلى ضرورة الوقوف ضد أي صورة من صور التنمر، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، لضمان أن ينشأوا في بيئة آمنة تحتضنهم وتحفظ كرامتهم، وتسمح لابتسامتهم أن تنمو قبل أعمارهم.