النيابة العامة تتولى التحقيق في واقعة وفاة الطفلة صوفيا

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بإحالة واقعة وفاة الطفلة صوفيا أحمد إلى النيابة العامة، للتحقيق في الملابسات الكاملة للواقعة، وذلك بعد ما وُجه من اتهامات لهيئة الإسعاف بالتقصير في تقديم الخدمة. جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحاته لـ “القاهرة 24″.

وأكد عبد الغفار أن التحقيقات باتت الآن تحت سلطة النيابة العامة، التي ستتولى فحص كافة جوانب الحادث، وبيان ما إذا كان هناك تقصير أو خطأ مهني جسيم يصل إلى مستوى المسؤولية الجنائية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تقصيره، خاصة في القضايا المرتبطة مباشرة بأرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو الشفافية والمساءلة الجادة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية الداخلية.

وتعود الواقعة إلى يوم السبت 10 مايو، حين تعرض الطبيب أحمد المعصراوي وأسرته لحادث سير على الطريق الدولي الرابط بين وادي النطرون والعلمين. وأعقب الحادث وفاة الطفلة صوفيا، التي كانت برفقة والدها، وسط اتهامات من الطبيب لهيئة الإسعاف بالتأخر في الوصول إلى موقع الحادث.

وبحسب رواية الطبيب، وصلت سيارات الإسعاف بعد حوالي 25 دقيقة، رغم قربها النسبي من مكان الحادث، كما تم توزيع أفراد العائلة المصابين على ثلاث سيارات إسعاف مختلفة. وأشار إلى أن السيارة التي كانت تقل طفلته صوفيا اتجهت في البداية نحو مستشفى العلمين المركزي، قبل أن يقرر الطاقم تغيير المسار بعد قطع مسافة طويلة، متجهين إلى مستشفى وادي النطرون، مما أدى إلى تأخير إضافي وصفه الطبيب بـ”غير المبرر”.

كما أشار الطبيب إلى أن السائق توقف خلال الطريق لاستبدال القيادة، بينما كان يحاول إجراء إنعاش قلبي لابنته داخل العربة، التي فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى بدقائق معدودة. وقد طالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة ابنته، لافتًا إلى رقم سيارة الإسعاف التي كانت تقلها وهو (2785).

وتعكس هذه الواقعة أهمية مراجعة نظم الاستجابة السريعة في خدمات الطوارئ، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لفرق الإسعاف، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بإنقاذ الأرواح خلال الدقائق الحرجة.