النيابة العامة تسلّم الذهب للبنك المركزي وتعلن حصادًا قضائيًا ضخماً خلال عام واحد

أعلنت النيابة العامة عن حصاد قضائي ضخم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، حيث حققت إنجازات واسعة في ملفات القضايا الجنائية والأسرة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الاحتياطي الوطني.

وأوضحت النيابة العامة أنها استحدثت برنامجًا رقميًا مطورًا يعمل وفق “داش بورد” تفاعلي لمتابعة القضايا والإحصاءات بشكل دوري، ما ساهم في تقليص مدة التقاضي وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.

وضمن خطة التطوير الإداري، جرى تعديل نظام الكشوف ليصبح ربع سنوي بدلًا من نصف سنوي، بما يضمن انضباط سير العمل وتوزيع الجهد بين أعضاء النيابة بكفاءة أعلى.

وفي إطار دورها الاقتصادي، أعلنت النيابة العامة أنها أضافت إلى الاحتياطي الوطني ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية، وقرابة 2 طن من الفضة بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون دولار خلال العام القضائي.

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تحويل المضبوطات التي تحمل قيمة مالية إلى أصول تدعم الاستقرار الاقتصادي للدولة.

وكشفت النيابة العامة عن إنجاز 7 ملايين و636 ألفًا و751 قضية على مستوى النيابات الجنائية، حيث تم الفصل في 7 ملايين و379 ألفًا و583 قضية، فيما تبقى فقط 257 ألفًا و168 قضية قيد التداول، بنسبة إنجاز بلغت 96.63%.

أما قضايا السنوات السابقة، فقد تم حسم 89.08% منها، ولم يتبق سوى 1000 قضية فقط أمام النيابة، في مؤشر لسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ملف قضايا الأسرة، حققت النيابة العامة إنجازًا شاملًا بنسبة 100%، بعد الانتهاء من:

1,311,408 قضية نفس

72,747 قضية مال

346,483 طلب أعمال النيابة

وهو ما يعكس أولوية هذا الملف لدى النيابة العامة لضمان استقرار المجتمع المصري وحماية بنيته الأسرية.

بهذا الحصاد المتنوع، تثبت النيابة العامة حضورها كجهاز قضائي واقتصادي محوري، يُسهم في تحقيق العدالة السريعة ودعم الاحتياطي الوطني، ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة.