الهيئة الوطنية للانتخابات تطرح مدونة سلوك العملية الانتخابية لضمان النزاهة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار “مدونة السلوك الانتخابي” التي تعد وثيقة ملزمة لجميع أطراف العملية الانتخابية، بما في ذلك المرشحون، الأحزاب، القوائم الانتخابية، المؤيدون، المندوبون، والوكلاء، بهدف ضمان انتخابات حرة ونزيهة ومنظمة.

وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية قائمة على الديمقراطية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال تنظيم العملية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام القانون، ويعكس إرادة الناخبين بصورة شفافة وعادلة.

وأكدت الهيئة في بيانها التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة ومحاسبة المخالفين لها، لضمان سير العملية الانتخابية وفقًا للضوابط والمعايير المتعارف عليها دوليًا.

وتنص المدونة على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: الحياد الكامل من جانب الهيئة ولجانها، الشفافية في إتاحة المعلومات، المساءلة القانونية للمخالفين، المساواة بين جميع المرشحين، احترام القانون، والتزام الهيئة بأعلى معايير المهنية.

كما وضعت الهيئة آليات واضحة لتطبيق المدونة تشمل حملات توعية، ورصد ميداني للتجاوزات، وتوقيع الجزاءات القانونية عند المخالفة.

وتحدد المدونة واجبات محددة على المرشحين والأحزاب، منها: الحفاظ على الوحدة الوطنية، تجنب خطاب الكراهية، الإفصاح عن مصادر التمويل، عدم استغلال دور العبادة أو المرافق العامة للدعاية، واحترام نتائج الانتخابات والاعتراض عبر الطرق القانونية فقط.

وتعد هذه المدونة خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تنظيم استحقاقات انتخابية بنزاهة وعدالة، تضمن مشاركة فعالة وتحترم إرادة الناخبين.