الهيئة الوطنية للانتخابات تلغي نتائج 19 دائرة بعد رصد مخالفات جسيمة

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات صفحة جديدة في مسار انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما أعلنت رسميًا إلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة انتخابية، إثر ما رصدته من مخالفات استدعت التدخل وإعادة التقييم.

القرار جاء خلال المؤتمر الذي ترأسه القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، والذي كشف خلاله تفاصيل ما جرى في المرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني.

وأوضح القاضي بدوي أن الهيئة تابعت العملية الانتخابية لحظة بلحظة في المحافظات الأربع عشرة التي شملتها المرحلة الأولى، ورصدت مخالفات تستوجب إلغاء النتائج في تلك الدوائر، حفاظًا على نزاهة الانتخابات وضمانًا لشفافية الإجراءات.

وشهدت المرحلة مشاركة 1281 مرشحًا على النظام الفردي موزعين على 70 دائرة انتخابية، داخل 5606 لجنة فرعية، فيما يحق التصويت لنحو 35 مليون ناخب.

وأكدت الهيئة أن الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة ستبدأ فور الإعلان الرسمي للنتيجة، مع فتح باب الطعون أمام المرشحين لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطعون هو يوم 20 نوفمبر.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في تلك الطعون خلال الفترة من 21 وحتى 30 نوفمبر.

وفي سياق متصل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس بيانًا عبر صفحته الرسمية، أشار فيه إلى ما وصل إليه من معلومات حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر التي جرت فيها المنافسة بين المرشحين الفرديين. وأكد الرئيس أن تقييم تلك الأحداث واستخلاص القرار بشأنها هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

وطالب الرئيس السيسي الهيئة بالتدقيق الكامل عند فحص الوقائع والطعون المرتبطة بها، واتخاذ القرارات التي تُظهر بوضوح إرادة الناخبين الحقيقية، مشددًا على ضرورة أن تتسم الإجراءات بالشفافية، وأن يحصل مندوب كل مرشح على نسخة معتمدة من كشف فرز الأصوات في اللجنة الفرعية، ضمانًا لحقوق الجميع.

كما دعا الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان بالإلغاء الكامل للمرحلة الأولى أو الإلغاء الجزئي لبعض الدوائر، حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين بشكل يقيني، مع التأكيد على إعادة إجراء الانتخابات لاحقًا في الدوائر الملغاة.

وشدد الرئيس كذلك على ضرورة إعلان الهيئة عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي تم رصدها، بهدف إحكام الرقابة على الحملات الانتخابية ومنع خروجها عن إطارها القانوني، بما يضمن عدم تكرار أي تجاوزات في المراحل المقبلة من السباق النيابي.