اليمن يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك ويطالب بخروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، تحذيرات قوية من تداعيات التصعيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن البلاد لا تتحمل الانزلاق إلى جبهات استنزاف جديدة، وأن دماء اليمنيين تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ظرف.

وشدد العليمي على أن مطالب أبناء المحافظات الجنوبية مطالب مشروعة وعادلة، وتقع في صميم مشروع بناء الدولة، إلا أنه أكد رفض استغلال هذه القضايا لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية أو توظيفها لخدمة أجندات سياسية غير قانونية أو مشروعة.

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن دولة الإمارات قامت بإرسال سفينتين محملتين بالأسلحة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، مشيرًا إلى إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، مع توجيه طلب رسمي بخروج القوات الإماراتية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.

ودعا العليمي قوات «درع الوطن» إلى التحرك الفوري وتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحًا أن مساعي الدولة لاحتواء التصعيد عبر قنوات الحوار لم تلقَ استجابة، بل قوبلت بالتعطيل.

وجدد في الوقت ذاته دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت العقل، مع اقتراح تشكيل لجنة تواصل تضم قيادة الدولة والمكونات السياسية، بهدف احتواء الأزمة، على أن تُتخذ قرارات لاحقة لحماية المدنيين وصون المركز القانوني للدولة.

وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم، تنفيذ قواته الجوية عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية جرى تفريغها من سفينتين داخل ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن السفينتين وصلتا إلى ميناء المكلا قادمتين من ميناء الفجيرة يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وأضاف المالكي أن طاقم السفينتين تعمد تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، وقام بإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية، دعمًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية لليمن، وتحديدًا حضرموت والمهرة، بهدف إشعال الصراع، في انتهاك واضح لجهود التهدئة والمساعي الرامية إلى الحل السلمي، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الصادر عام 2015.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تنفيذ العملية العسكرية جاء بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لاتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، نظرًا لما تمثله هذه الأسلحة من تهديد خطير للأمن والاستقرار.

وأكد اللواء المالكي أن العملية نُفذت عقب توثيق عملية تفريغ الأسلحة والعربات القتالية، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع الحرص على عدم وقوع أي أضرار جانبية.

واختتم المالكي بالتأكيد على استمرار قيادة التحالف في جهود خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة إلى أي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، دعمًا لمساعي المملكة والتحالف في تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.