اليوم.. بدء محاكمة المتهمين بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصري

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والإعلامية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف أمام المحكمة بأنه تصرف بحسن نية، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، وأنه لم يقصد ارتكاب أي جريمة.

وأضاف المتهم أنه يعرف المتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة، دون أن يكون لديه نية مخالفة للقانون.

وأوضح المتهم الثاني أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل الحصول على عمولة محددة، موضحًا أن التعامل بين التجار في هذه المنطقة يتم غالبًا بدون فواتير رسمية، حيث تُستخدم الفواتير فقط عند التعامل مع العملاء النهائيين.

وتعكس أقوال المتهم الثاني أمام المحكمة تفاصيل أسلوب عمل بعض الوسطاء في سوق الصاغة، حيث يعتمد النظام عادة على الثقة الشخصية بين التجار، ويُبرز أهمية التحقيقات الدقيقة لكشف الوقائع وراء أي تعامل مشبوه، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمقتنيات أثرية قد تكون مسروقة.

ومن المقرر أن تستمر المحكمة في سماع باقي أقوال الشهود وفحص المستندات والدفوع القانونية للمتهمين، قبل اتخاذ قرارها بشأن الإجراءات القانونية المناسبة والعقوبات المقررة وفقًا للقانون المصري لحماية التراث الأثري.

وتعد هذه القضية من القضايا التي تلفت الانتباه إلى أهمية الرقابة المشددة على المتاحف والمقتنيات الأثرية، وتعزيز آليات الحماية لمنع وقوع أي سرقة أو تداول غير قانوني للآثار، بما يحافظ على التاريخ والتراث الوطني.