اليوم حاسم: المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى المحكمة الإدارية العليا، التي تصدر حكمها الفاصل في واحدة من أكبر جولات الطعون الانتخابية في تاريخ مصر الحديث، وسط ترقب واسع من المرشحين والجمهور على حد سواء.

القرار المرتقب سيحسم مصير 187 طعنًا مقدّمًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت سابقًا أحكامًا بعدم قبول 14 طعنًا وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص.

وفقًا للمسار القانوني، تتجه الأنظار إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية للمرحلة الأولى:

1. تأييد النتائج المعلنة:

السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.

2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة:

قد تقرر المحكمة إعادة الفرز في لجان معينة ثبت وجود تضارب أو أخطاء بها، وهو أمر متكرر في الطعون الانتخابية.

3. إعادة الانتخابات:

السيناريو الأكثر تشددًا، ولا يُلجأ إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بالكامل.

وتعتبر أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، ويُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة لتحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.

قدّم المرشحون طعونهم في المحافظات المختلفة على النحو التالي:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: 2 طعن

تختص المحكمة بالإشراف على صحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة، ويجب أن تصدر أحكامها خلال 10 أيام من تقديم الطعن، وفقًا للمدة القانونية الملزمة.