«انسحاب كامل من غزة وضمانات إنسانية».. مصر تجدد ثوابتها في دعم القضية الفلسطينية 

شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، في جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “IFRI” في العاصمة باريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، حيث قدّم رؤية استراتيجية شاملة حول الموقف المصري من التفاعلات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية في كلمته على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية في هذا الصدد. كما أعاد التأكيد على ثوابت مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل.

استعرض الوزير كذلك جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية والطبية في ظل كارثة إنسانية متفاقمة. كما رحّب بالمساعي الأميركية، ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، لوقف الحرب، وأطلع الحضور على مخرجات القمة العربية التي عُقدت بالقاهرة في مارس الماضي، والتي شملت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية لإدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب عناصر من الأمن الفلسطيني لبسط سيطرتهم الأمنية على القطاع، في إطار دعم مصر لحوكمة غزة.

كما تناول الوزير عبد العاطي ملفات إقليمية أخرى، أبرزها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدًا استمرار دعم مصر لوحدة وسلامة هذه الدول، ورفضها لأي تدخلات خارجية أو انتهاكات للسيادة، كما شدد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت.

وفي الشأن الإيراني، أشار الوزير إلى الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني، مؤكدًا أهمية منح الدبلوماسية فرصة لبناء الثقة وتحقيق الأمن الإقليمي، ومشيرًا إلى جهود مصر في خفض التصعيد وتهيئة بيئة داعمة لاستئناف المفاوضات.

وفي ملف الأمن المائي، جدد الوزير التأكيد على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، موضحًا أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أهمية التعاون العادل بين دول الحوض بما يحفظ حقوق الجميع.

كما أكد الوزير على تضامن مصر مع الصومال، واستمرار دعمها لتحقيق الاستقرار فيه، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال “AUSSOM”، بما يعزز جهود الأمن هناك.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع الحضور، ركّز على أهمية اتباع مقاربات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات المنطقة، تقوم على احترام القانون الدولي، وحل النزاعات سلميًا، وتفعيل المؤسسات الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك.