“انشقاق النخبة”.. 1200 شخصية إسرائيلية وازنة يقودون جبهة لرفض “قانون الإعدام” للفلسطينيين

وقّعت 1200 شخصية من “النخبة”، بينهم جنرالات سابقون وقضاة وعلماء نوبل ، عريضة حادة اللهجة ترفض مشروع القانون الذي يدفع به اليمين المتطرف لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

العريضة لم تكن مجرد اعتراض قانوني، بل وُصفت بأنها “صرخة تحذير” من عزل إسرائيل دولياً وتلطيخ هويتها بـ “وصمة أخلاقية” لا تُمحى.

تكمن قوة العريضة في ثقل الموقعين عليها، حيث ضمت أسماءً من العيار الثقيل في المنظومة الأمنية والسياسية، من بينهم:

إيهود أولمرت: رئيس الحكومة الأسبق.

موشيه يعالون ودان حالوتس: وزيرا جيش ورؤساء أركان سابقون.

رؤساء سابقون لجهازي “الشاباك” و”الموساد”: قادة الظل الذين اعتبروا القانون خطراً أمنياً وليس رادعاً.

قضاة المحكمة العليا وحملة جوائز نوبل وأكاديميون.

بحسب ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، فكّكت العريضة نصوص القانون الذي بادر إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كاشفةً عن ثغراته التي تضرب “مبادئ العدالة” في مقتل:

قانون عِرقي: اعتبر الموقعون أن القانون يميز صراحة بين “دم ودم”، حيث يستهدف الفلسطينيين حصراً دون غيرهم من مرتكبي الجرائم المشابهة.

عقوبة “مطلقة” بلا ردع: أكدت العريضة أن تبرير الإعدام كوسيلة للردع هو ادعاء “زائف” ولا تدعمه أي أبحاث علمية.

تجريد القضاء من سلطته: القانون يفرض الإعدام كعقوبة إلزامية في المحاكم العسكرية بالمناطق المحتلة، ويمنع الادعاء والقضاة من أي صلاحية لتخفيفها أو مراجعتها.

حذرت النخبة الإسرائيلية من أن إقرار هذا القانون سيضع إسرائيل في صدام مباشر مع القانون الدولي والتوجهات العالمية التي تنبذ عقوبة الإعدام. وجاء في نص العريضة أن هذا الإجراء “المتطرف” سيعزل إسرائيل التي التزمت سابقاً بعدم إعادة هذه العقوبة “الصادمة” إلى حيز التنفيذ، مما يهدد مكانتها فيما تبقى من “المنظومة الديمقراطية” العالمية.