انطلاق حملة أمنية لـ”درع الوطن” لترسيخ سيادة القانون بعد حل “الانتقالي الجنوبي”

دشنت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، حملة عسكرية وأمنية كبرى في محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

وتهدف الحملة التي تقودها قوات “درع الوطن” إلى حظر حمل السلاح في الأماكن العامة والمؤسسات، في إطار خطة وطنية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السكينة العامة.

جاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية، سالم أحمد الخنبشي، حيث باشرت القوات انتشاراً واسعاً لتنفيذ الآتي:

منع المظاهر المسلحة: حظر حمل السلاح في المرافق الحكومية، المؤسسات الخاصة، والأسواق العامة.

قوننة التسلح: قصر حيازة السلاح على الجهات الأمنية والعسكرية المخولة قانوناً وبموجب تراخيص رسمية.

تعزيز الاستقرار: تهيئة المناخ لمكافحة الجريمة المنظمة ودفع عجلة التنمية في كبرى محافظات اليمن مساحةً.

تأتي هذه الحملة كترجمة ميدانية للتطورات السياسية المتسارعة التي شهدها جنوب اليمن، أبرزها:

حل المجلس الانتقالي: إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه رسمياً يوم الجمعة الماضي، بعد فشل محاولات السيطرة على المحافظات الجنوبية بهدف الانفصال.

استعادة المعسكرات: نجاح قوات “درع الوطن” والقوات الحكومية في استعادة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، وتلقي ترحيب مماثل في أبين وشبوة ولحج.

تصريحات العليمي: تأكيدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن حصر السلاح بيد الدولة هو الضمانة الوحيدة لعودة المؤسسات لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.

أشاد المحافظ الخنبشي بالنتائج الأولية للحملة وتجاوب المواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف لحماية الأرواح والممتلكات.

وشدد على أن زمن “المظاهر المسلحة” قد ولى، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء المؤسسات تحت راية الجمهورية اليمنية الموحدة، رداً على عقود من محاولات التفتيت والصدام العسكري.

يُذكر أن اليمن شهد منذ مطلع ديسمبر الماضي تصعيداً عسكرياً انتهى بسيطرة القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية على مفاصل القرار في المحافظات الجنوبية والشرقية، وصولاً إلى بدء تسلم المناطق في الضالع وسقطرى، مما يعزز من تماسك الدولة اليمنية التي أُعلنت وحدتها في 22 مايو 1990.