انقسامات تهز الحكومة الإسرائيلية بعد استئناف إدخال المساعدات إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة بإن الأوساط السياسية في إسرائيل تشهد نقاشات حادة ومحتدمة.

جاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد ضغوط أمريكية ودولية مارستها عدة أطراف فاعلة على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

وأوضحت أن وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش أعربوا عن رفضهم الشديد للقرار، وشنوا هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حيث وصف بن جفير القرار بأنه تراجع مخز، معتبرا أن السماح بإعادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل رضوخًا غير مبرر للضغوط الدولية.

وخلال جلسة الحكومة طالب سموتريتش باستمرار العمليات العسكرية داخل القطاع، مؤكدًا وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية على ضرورة نزع سلاح المقاومة بشكل كامل؛ باعتباره الهدف النهائي للعملية العسكرية، كما أصر على أن أي تسهيلات إنسانية يجب أن تكون مرهونة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من وجهة نظره.

وأشارت إلى أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر حكومي رفيع أن قرار استئناف إدخال المساعدات لم يكن بالإجماع بل جاء نتيجة لضغوط مارستها الإدارة الأمريكية، وعدد من الوسطاء الدوليين الذين حذروا من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يخص المدنيين في مناطق النزاع.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية ستبدأ في الدخول صباح اليوم عبر المعابر التي كانت تُستخدم قبل اندلاع العدوان الأخير، دون أن يشمل القرار معبر رفح الذي لا يزال مغلقًا بالكامل منذ شهور، وتسيطر عليه إسرائيل أمنيًا ويُستخدم كورقة ضغط على حركة حماس في المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين وجثامين القتلى الإسرائيليين داخل القطاع.

وأكدت في ختام مداخلتها أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشترط إعادة فتح معبر رفح بعودة جميع المحتجزين الإسرائيليين، وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين المحتجزة لدى حماس في غزة، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل أساسًا ثابتًا في الموقف الإسرائيلي حيال أي تسهيلات أو اتفاقات إنسانية مقبلة.