بدء الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لبدء مرحلة حاسمة في مسار العملية الانتخابية، مع اقتراب موعد بدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس القادم الموافق 6 نوفمبر، لتُعلن توقف جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي حددته الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انتهاء المدة القانونية المقررة لحملات الدعاية، إيذانًا ببدء العد التنازلي لأول أيام التصويت، حيث يبدأ المصريون المقيمون بالخارج الإدلاء بأصواتهم يومي 7 و8 نوفمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات المصرية حول العالم، بينما يُفتح باب التصويت للمصريين في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وسط استعدادات مكثفة لتأمين اللجان وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة ومنظمة.

وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أهمية الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) منه على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية أو يمارس أي نشاط دعائي خلال فترة الصمت المحددة.

ووفقًا لما جاء في نص المادة، تُحدد فترة الدعاية الانتخابية بدءًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد بدء الاقتراع، ويحظر تمامًا ممارسة أي دعاية انتخابية بعد هذا الموعد سواء في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الصمت الانتخابي يمثل مرحلة ضرورية تهدف إلى تمكين الناخبين من التفكير بهدوء واتخاذ قرارهم بحرية وموضوعية دون تأثير مباشر من الحملات الدعائية، كما يُعد تطبيقه بدقة أحد مظاهر نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتواصل الأجهزة المعنية داخل الهيئة متابعة التزام المرشحين بتطبيق الضوابط القانونية المنظمة لفترة الصمت، مع التنسيق مع الجهات الرقابية والإعلامية لرصد أي خروقات قد تُرتكب خلال هذه الفترة.

كما شددت الهيئة على أن أي مخالفة يتم ضبطها ستُحال فورًا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

ويترقب الشارع المصري انطلاق أولى مراحل التصويت وسط أجواء تنافسية قوية بين المرشحين في مختلف الدوائر، حيث تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة واسعة من القوى السياسية والمستقلين، في مشهد يتوقع أن يعكس حيوية المشهد السياسي المصري واستعداد المواطنين للمشاركة في رسم ملامح البرلمان الجديد لعام 2025.