بدء تنفيذ الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم خلال فبراير

يبدأ خلال شهر فبراير الجاري تطبيق أول زيادة رسمية على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في الخامس من فبراير، ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة مستحقة السداد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم.

ويقضي القانون بإعادة احتساب القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة، بحيث تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات الموجودة بالمناطق المتميزة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهرياً، بينما يتم احتساب القيمة بعشرة أضعاف للوحدات الموجودة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه شهرياً للمناطق المتوسطة و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية.

كما نص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم بعد إعلان قرار المحافظ المختص سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.