بلاغ للنائب العام يتهم إنجي وماهيتاب منصور بالاستيلاء على ممتلكات نوال الدجوي

تقدّم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهم فيه كلاً من إنجي محمد منصور وماهيتاب محمد منصور بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الأكاديمي والتعليمي بمصر، رغم إصابتها بمرض الزهايمر وتدهور حالتها النفسية والصحية.

كشف البلاغ المقدم عن وجود عقود بيع “مريبة” لعقارات مملوكة للدكتورة نوال، أُبرمت في ظروف صحية غير مناسبة وبأسعار لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية، ما يثير الشكوك حول توافر الأهلية القانونية عند توقيعها.

ومن بين تلك العقارات التي تم التصرف فيها:

عقار بشارع النيل رقم 88: بيع مقابل 5 ملايين جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمته السوقية 25 مليون جنيه.

عقار بشارع عامر بالدقي: تم بيعه بـ9 ملايين جنيه، رغم أن تقديرات قيمته السوقية تتجاوز 32 مليون دولار.

عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك: بيع بـ11 مليون جنيه فقط، في حين أن قيمته الحقيقية تتجاوز 60 مليون دولار.

عقارات أخرى في شارع أمين الرفاعي وعامر بالدقي تم بيعها بأسعار “متدنية ومثيرة للريبة”.

لم تتوقف الاتهامات عند بيع العقارات، بل شمل البلاغ أيضًا استيلاء المشكو في حقهما على أسهم شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت الدكتورة نوال تملك 65% من أسهمها، وتم لاحقًا تحويل الملكية لصالحهما دون وجه حق.

كما اتهم المحامي المتهمتين بالإهمال المتعمد في توفير الرعاية الصحية والطبية للدكتورة نوال، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقانون حماية حقوق المسنين، ويخالف المادتين 45 و322 من قانون العقوبات المصري، المتعلقتين بالاستيلاء والتزوير والإضرار بمصالح الغير.

طالب مقدم البلاغ النائب العام بـ:

فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

التحفظ على العقارات والأسهم محل النزاع لحين انتهاء التحقيقات.

التحقق من أهلية توقيع العقود ومطابقتها للحالة الصحية للضحية وقت إبرامها.

وأكد أن العقود محل النزاع تم تحريرها في توقيت لاحق لفقدان المجني عليها لأهليتها القانونية الكاملة، ما يبطلها قانونًا ويستوجب مساءلة الأطراف المتورطة جنائيًا ومدنيًا.