بنك فلسطين يجمد 669 حسابا في غزة بسبب استغلال السيولة وفرض عمولات غير قانونية

أعلنت إدارة بنك فلسطين، بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، عن اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة ضد الحسابات البنكية المتورطة في استغلال حاجة المواطنين للسيولة النقدية في قطاع غزة وفرض عمولات غير قانونية.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عقدته الإدارة العامة للبنك في رام الله، حيث تقرر تعطيل نحو 669 حساباً بنكياً ثبت من خلال التدقيق أنها استُخدمت في عمليات بيع السيولة بطرق غير مشروعة.

كما تقرر تجميد الأموال في هذه الحسابات مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات والتأكد من مصادرها.

وأكد البنك أنه تم تشكيل لجنة قانونية بالتعاون مع سلطة النقد لمتابعة الحسابات المخالفة، والعمل على استرداد الأموال المحصلة بطريقة غير قانونية وإعادتها لأصحابها المتضررين.

كما أعلن البنك عن إطلاق خدمة جديدة لتلقي شكاوى العملاء بخصوص أي تجاوزات مالية مرتبطة ببيع السيولة أو فرض العمولات.

وشددت إدارة بنك فلسطين على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية أموال المواطنين وصون نزاهة المعاملات المصرفية، مؤكدة استمرار التعاون الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية لضبط النظام المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الوطني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.