بيان أممي واسع يرفض خطوات إسرائيل في الضفة الغربية ويحذر من تقويض فرص السلام

شهدت أروقة الأمم المتحدة تحركا دبلوماسيا لافتا بعدما أصدرت 85 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أنها تستهدف توسيع الوجود الإسرائيلي بصورة غير قانونية.

وضم البيان دولا كبرى من بينها فرنسا والصين وروسيا، إلى جانب تكتلات ومنظمات من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأكد البيان الصادر في نيويورك أن الخطوات الإسرائيلية تتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، داعيا إلى التراجع الفوري عنها، ومشددا على رفض أي شكل من أشكال الضم أو التدابير التي يمكن أن تغير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجاء هذا الموقف الدولي عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسوية، وتسجيل أراض في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، بما يتيح تصنيف مساحات واسعة باعتبارها أراضي دولة، وهو ما ينظر إليه على أنه تمهيد لإحكام السيطرة عليها وفرض السيادة عليها فعليا.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة جدلا واسعا، بالتوازي مع إجراءات ميدانية تضمنت تمديد فترات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهو ما اعتبرته محافظة القدس مساسا خطيرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحذرت الدول الموقعة على البيان من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتهديد فرص التوصل إلى تسوية تنهي الصراع، مؤكدة تمسكها بحل يستند إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.